مراحل التحقيق الجنائي في الإمارات: دليل شامل للإجراءات، الحقوق، والضمانات القانونية وفق التشريعات القضائية الإماراتية
مقدمة:
تبدأ رحلة العدالة من عتبة التحقيق الجنائي في الإمارات، وهي المرحلة التي يُحدّد فيها مسار أي قضية جزائية. إن فهم مراحل التحقيق الجنائي ليس مجرد معرفة إجرائية، بل هو درع حماية لحقوق وحريات الأفراد، ومرآة تعكس مدى رسوخ مبادئ العدالة في المنظومة القانونية. في هذا المقال، سنغوص في أعماق الإجراءات التي تباشرها النيابة العامة الإماراتية، والأسس التي تحكم صلاحيات الشرطة في التحقيق، مع التركيز على أهمية قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي. سنستعرض بشكل تحليلي دقيق مرحلة جمع الاستدلالات، والتحقيق الابتدائي، وصولاً إلى قرارات التصرف في الدعوى، مع بيان أثر دفوع بطلان التحقيق الجوهرية، وتقديم مثال عملي على مذكرة دفاع جنائية، وشرح نظام الأمر الجزائي الذي يعد نقلة نوعية في تبسيط التقاضي. هذا البحث القانوني الشامل، يستند إلى نصوص تشريعية وقضائية موثوقة، ليقدم مرجعاً لا غنى عنه لكل محامٍ، قاضٍ، أو باحث عن الحقيقة في ربوع دولة القانون.
الفصل الأول: الأُسس القانونية والضمانات الدستورية للتحقيق الجنائي
إن التحقيق الجنائي في دولة الإمارات العربية المتحدة ليس عملية عشوائية، بل هو مسار دقيق محكوم بقواعد دستورية وقانونية صارمة تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصلحة المجتمع في مكافحة الجريمة وضمان حقوق وحريات الأفراد. هذه القواعد ترتكز على مبدأ "الشرعية الإجرائية" الذي يفرض أن كل إجراء يجب أن يكون مستنداً إلى نص قانوني، وهو ما يجسّده قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 وتعديلاته.
مبدأ الشرعية الإجرائية في القانون الإماراتي
يُعد مبدأ الشرعية الإجرائية حجر الزاوية في منظومة العدالة الجنائية، إذ ينص صراحة على أنه لا يجوز توقيع أي عقوبة جزائية على أي شخص إلا بعد ثبوت إدانته وفقاً للقانون. هذا المبدأ ليس مجرد نص تشريعي، بل هو تجسيد حقيقي للفلسفة القضائية التي تؤمن بأن الإدانة يجب أن تُبنى على يقين لا شك فيه، وأن كل خطوة إجرائية يجب أن تكون مشروعة. فالمادة الثانية من قانون الإجراءات الجزائية تضع قيوداً واضحة على سلطات القبض، أو التفتيش، أو الحبس، مؤكدةً على أنها لا تتم إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في القانون. هذا التقييد القانوني للإجراءات يضمن عدم المساس بالحقوق الشخصية إلا بقدر ما يسمح به القانون، وهو ما يرسّخ قواعد العدل والإنصاف.
حق المتهم في الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة
تحرص التشريعات الإماراتية على حماية حقوق المتهم منذ اللحظة الأولى للتحقيق. من أهم هذه الحقوق، حق المتهم في الدفاع عن نفسه، وهو حقٌ جوهري تلتزم به الدولة في الحالات الأكثر خطورة. فقد نصت المادة الرابعة من القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 على أنه يجب أن يكون لكل متهم في جناية معاقب عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد محامٍ للدفاع عنه في مرحلة المحاكمة. وفي حال عجز المتهم عن توكيل محامٍ، تندب له المحكمة محامياً تتحمل الدولة مقابلاً لجهده. هذا الالتزام يعكس إيماناً راسخاً بأن العدالة لا تتحقق إلا بميزان متكافئ بين سلطة الاتهام وحق الدفاع.
ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل نصت التشريعات أيضاً على حظر المساس بكرامة المتهم أو إيذائه معنوياً أو جسدياً، أو تعريضه للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة. هذه الضمانات ليست مجرد نصوص شكلية، بل هي مبادئ دستورية تهدف إلى حماية كرامة الإنسان وصون حريته، وتؤكد أن الهدف من الإجراءات الجزائية ليس الانتقام، بل هو تحقيق العدالة.
الفصل الثاني: المرحلة الأولى - جمع الاستدلالات (دور الضبط القضائي)
تُعد مرحلة جمع الاستدلالات أولى وأهم حلقات مسلسل التحقيق الجنائي، وهي المرحلة التي يتم فيها تتبع الجريمة وجمع أدلتها الأولية. يتولى هذه المهمة مأمورو الضبط القضائي، الذين يمثلون خط الدفاع الأول عن الأمن والنظام في المجتمع.
صلاحيات مأموري الضبط القضائي ودورهم المحوري
إن مأموري الضبط القضائي، وفي مقدمتهم أفراد الشرطة المحلية، هم الجهة التي تتولى مسؤولية تلقي البلاغات والشكاوى والبحث والتحري عن مرتكبي الجرائم. دورهم يتجاوز مجرد تلقي المعلومات إلى تتبع الجرائم وجمع الأدلة المتعلقة بها، تنفيذاً لمتطلبات العدالة الجنائية. وكما هو متعارف عليه في الإجراءات المتبعة، تقوم الشرطة المحلية عادة بإحالة القضية إلى مكتب النيابة العامة خلال 48 ساعة من تقديم البلاغ.
ولم يقتصر القانون على الشرطة فقط، فقد نصت المادة 32 من قانون الإجراءات الجزائية على أن هناك جهات أخرى متعددة يُصرح لها بجمع الأدلة في التحقيقات الجنائية ضمن دوائر اختصاصها. وهذا يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، ضباط القوات المسلحة، وشرطة الحدود، وخفر السواحل، وضباط الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، ومفتشي البلديات، وموظفي وزارة الصحة ووقاية المجتمع. هذا التوسع في نطاق جهات الضبط القضائي يعكس توجهاً تشريعياً نحو تعزيز فعالية المنظومة الأمنية والقضائية من خلال توزيع المهام والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية.
محضر جمع الاستدلالات: قواعده وأهميته
يُعتبر محضر جمع الاستدلالات هو الوثيقة الأساسية التي تُدوّن جميع الإجراءات الأولية المتعلقة بالفعل الإجرامي. هذا المحضر هو بمثابة "الذاكرة المكتوبة" للجريمة، وعليه تُبنى القرارات اللاحقة للنيابة العامة. لذلك، فإن القواعد الشكلية لتحرير هذا المحضر تُعد في غاية الأهمية.
يجب أن يكون المحضر دقيقاً ومنظماً. فعلى مأمور الضبط القضائي أن يدون كل ما يراه أو يسمعه، بدءاً من وصف مسرح الجريمة بدقة، وتوثيق الأدلة المادية والرقمية. من القواعد الجوهرية أيضاً، تسجيل أقوال الأطراف (المجني عليه، الشاهد، المشتبه به) كما هي دون تغيير أو تحريف، لضمان صحة هذه الأقوال وعدم التشكيك فيها لاحقاً. أي خلل في هذه القواعد الشكلية قد يؤدي إلى بطلان الإجراءات برمتها، بما ينعكس سلباً على سير الدعوى.
متى تبدأ الدعوى الجزائية؟ بين البلاغ والشكوى
الأصل أن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الحصري في رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها. ولكن القانون الإماراتي استثنى من ذلك بعض الحالات، والتي تُعرف بـ"جرائم الشكوى". ففي هذه الجرائم، لا يمكن للنيابة العامة أن ترفع الدعوى إلا بناءً على شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه أو من يمثله قانوناً.
وقد حددت المادة (10) من قانون الإجراءات الجزائية هذه الجرائم، ومنها على سبيل المثال: جرائم السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة إذا كان المجني عليه زوجاً للجاني أو أحد أصوله أو فروعه، وجرائم السب والقذف، وعدم تسليم الصغير لمن له الحق في طلبه. هذا التفريق بين "البلاغ" و"الشكوى" له أهمية بالغة، فهو يمنح المجني عليه في هذه الجرائم الخاصة حق التحكم في مصير الدعوى، ويُعطي الأولوية للمصالحة بين الأطراف في قضايا لها خصوصية اجتماعية.
ومن الجدير بالذكر أن الشكوى لا تُقبل بعد مرور ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
الفصل الثالث: المرحلة الثانية - التحقيق الابتدائي (سلطة النيابة العامة)
بعد أن يقوم مأمور الضبط القضائي بجمع الاستدلالات الأولية، تُحال الأوراق إلى النيابة العامة التي تباشر دورها كسلطة تحقيق واتهام. هذه المرحلة هي الأعمق والأكثر تفصيلاً، حيث يتم فحص الأدلة المجمعة في مرحلة الاستدلال بعمق أكبر، واتخاذ قرارات مصيرية بشأن الدعوى.
النيابة العامة: حارسة الدعوى الجزائية
تُعتبر النيابة العامة جزءاً لا يتجزأ من السلطة القضائية، وتتولى سلطة التحقيق والاتهام لدى المحاكم المختصة. فهي وحدها من تملك الحق الحصري في رفع الدعوى الجزائية ومتابعتها حتى صدور حكم نهائي، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
إن هذه السلطة المزدوجة (التحقيق والاتهام) تجعل النيابة العامة هي الجهة الوحيدة التي تملك تقدير الأدلة وتكييف الوقائع قانونياً، ومن ثم تقرير مصير القضية. بالإضافة إلى ذلك، تُمارس النيابة العامة دوراً إشرافياً على المنشآت العقابية وأماكن الحبس الاحتياطي وحبس المدينين. هذا الدور الرقابي يضمن أن يتم الحبس الاحتياطي أو تنفيذ الأحكام في إطار قانوني سليم، بعيداً عن أي تجاوزات، وهو ما يجسّد دورها كضمانة لحقوق الأفراد.
إجراءات التحقيق التي تباشرها النيابة العامة
تباشر النيابة العامة التحقيق بنفسها في الجنايات، ولها أن تباشره في الجنح إذا رأت ذلك. ولها في سبيل ذلك صلاحيات واسعة تمكنها من كشف الحقيقة:
- الاستجواب والمواجهة: يجب على عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة أن يدون جميع بياناته الشخصية ويحيطه علماً بالتهمة المنسوبة إليه. وتلتزم النيابة باستجواب المتهم خلال 24 ساعة من إحالته، ثم تصدر قراراً إما بالقبض عليه أو الإفراج عنه.
- التفتيش وندب الخبراء: يحق للنيابة العامة أن تُصدر أوامر التفتيش لضبط الأدلة، ولها أن تندب الخبراء الفنيين، خصوصاً في القضايا التي تتطلب خبرة متخصصة مثل الجرائم الإلكترونية.
- اللغة: تُجرى جميع إجراءات التحقيق باللغة العربية، وإذا كان المتهم أو الشاهد أو أي طرف آخر يجهل اللغة العربية، فعلى عضو النيابة العامة الاستعانة بمترجم محلف. هذه القاعدة الجوهرية تضمن أن تكون أقوال الأطراف حرة وصحيحة، وأن التحقيق يرمي إلى كشف الحقيقة لا انتزاع اعتراف.
ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق
تُحاط مرحلة التحقيق الابتدائي في الإمارات بضمانات قانونية تحمي المتهم من أي تجاوزات. من أبرز هذه الضمانات:
- حق المتهم في الاستعانة بمحامٍ: يُعد هذا الحق أساسياً، حيث يتيح للمتهم أن يكون إلى جانبه محامٍ يقدم له المشورة القانونية، ويراجع إجراءات الضبط والتفتيش للتأكد من مشروعيتها، ويتواجد خلال جلسات الاستجواب.
- حظر الإيذاء: كما ذُكر سابقاً، يُحظر القانون إيذاء المتهم جسدياً أو معنوياً. هذه الضمانة هي أحد أهم المبادئ التي تضمن أن تكون أقوال المتهم نتيجة لإرادته الحرة.
الفصل الرابع: قرارات النيابة العامة في نهاية التحقيق: المصير القانوني للدعوى
بعد استكمال جميع إجراءات التحقيق وجمع الأدلة اللازمة، تتخذ النيابة العامة قراراً مصيرياً يحدد مسار الدعوى. هذا القرار قد يكون واحداً من ثلاثة احتمالات رئيسية:
قرار حفظ الأوراق: أسبابه وآثاره
إذا رأت النيابة العامة أن الوقائع لا تشكل جريمة، أو أن الأدلة على المتهم غير كافية، أو أن الدعوى سقطت لأحد الأسباب القانونية، فإنها تأمر بحفظ الأوراق. يُعتبر هذا القرار بمثابة إسدال الستار على التحقيق. يتم اتخاذه لأسباب مختلفة كعدم كفاية الأدلة، أو عدم صحة الواقعة، أو وفاة المتهم، أو حتى انقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم. قرار الحفظ لا يغلق الباب أمام إعادة فتح القضية إذا ظهرت أدلة جديدة في المستقبل، ولكنه يوقف سير الإجراءات مؤقتاً.
قرار الإحالة للمحكمة: متى وكيف؟
إذا رأت النيابة العامة أن الأدلة على المتهم كافية، فإنها تُحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة بنظرها. هذا القرار هو إعلان من النيابة العامة بوجود أدلة كافية تستوجب نظر القضية أمام القضاء. يجب أن يتضمن أمر الإحالة جميع البيانات الخاصة بالمتهم، ووصفاً دقيقاً للجريمة المسندة إليه بجميع أركانها، ومواد القانون المراد تطبيقها. هذه الدقة في الصياغة تضمن أن يكون المتهم على علم تام بالتهم الموجهة إليه، مما يمكنه من إعداد دفاعه بشكل سليم.
نظام الأمر الجزائي: آلية مبتكرة لتبسيط إجراءات التقاضي
يُعد نظام الأمر الجزائي أحد أبرز التطورات في التشريعات الإماراتية، ويُجسّد توجهاً تشريعياً حديثاً يجمع بين الفعالية والضمانات. هذا النظام يمنح النيابة العامة سلطة قضائية في بعض القضايا البسيطة (الجنح والمخالفات) لتوقيع غرامة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر في القانون، وذلك دون الحاجة إلى إحالة القضية للمحكمة.
يهدف هذا النظام إلى سرعة البت في القضايا البسيطة وتخفيف العبء على المحاكم، وفي الوقت نفسه، يحفظ للمتهم حقه الكامل في التقاضي. فإذا لم يكن المتهم راضياً عن الأمر الجزائي، فله حق الاعتراض عليه خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه. وفي حال اعترض، يُعتبر الأمر كأن لم يكن، وتُحال القضية للمحكمة لتنظر فيها بالطرق العادية. هذا الحل العملي يمثل نقلة نوعية في إدارة العدالة الجنائية، ويؤكد أن النظام القانوني في الإمارات لا يكتفي بالرد على الجريمة، بل يسعى لتطوير آليات إدارية تضمن كفاءة المنظومة ككل.
الفصل الخامس: الدفوع القانونية الجوهرية في مرحلة التحقيق
إن الدفوع القانونية ليست مجرد وسيلة للدفاع، بل هي أداة لضمان مشروعية الإجراءات القضائية برمتها. تتنوع هذه الدفوع بين ما هو شكلي وما هو موضوعي وما يتعلق بالنظام العام.
الدفوع الشكلية: بطلان الإجراءات
ترتبط الدفوع الشكلية بالإجراءات التي تم اتخاذها في مرحلة التحقيق، وتُثار قبل الخوض في موضوع الدعوى. يُعتبر الدفع ببطلان الإجراءات من أقوى الدفوع، وأمثلتها:
- بطلان القبض أو التفتيش: إذا تم القبض على المتهم أو تفتيشه دون إذن قانوني أو تجاوز نطاق الإذن الصادر من النيابة العامة.
- بطلان الاستجواب: إذا تم استجواب المتهم دون حضور محاميه في الحالات التي يتطلبها القانون.
- عدم الاستعانة بمترجم: وهذا دفع جوهري جداً، حيث قضت محاكم التمييز الاتحادية بأن عدم وجود مترجم خلال مرحلة استجواب المتهم الذي يجهل اللغة العربية يترتب عليه بطلان التحقيق، وما يؤدي إليه من بطلان للأدلة المستمدة منه والحكم الذي بُني على هذا الإجراء الباطل. وهذا يؤكد أن الإجراء الباطل يفسد الدليل الذي نتج عنه، وأن حماية حقوق المتهمين تُعتبر ركيزة أساسية لا يمكن التنازل عنها.
الدفوع الموضوعية: الطعن في الأدلة والوقائع
تتعلق هذه الدفوع بجوهر القضية، وتهدف إلى إقناع النيابة أو المحكمة بضعف الأدلة أو انتفاء أركان الجريمة. من أمثلتها:
- انتفاء القصد الجنائي: إثبات عدم وجود نية لارتكاب الجريمة، كأن يكون المتهم في قضية سرقة يعتقد أن المال مملوك له.
- انعدام الركن المادي للجريمة: الطعن في وجود الفعل الإجرامي ذاته.
- ضعف الأدلة: كغياب البصمات أو التسجيلات التي تدعم رواية الاتهام، أو الطعن في أقوال الشهود إذا كانت متناقضة أو مبنية على السمع فقط.
الدفوع المتعلقة بالنظام العام
هذه الدفوع لها خصوصية، إذ تُقبل في أي مرحلة من مراحل الدعوى وحتى أمام محكمة النقض (التمييز)، لأنها تمس مشروعية الإجراءات القضائية برمتها. من أمثلتها الدفع بانقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم (بمضي 20 عاماً في الجناية، و5 سنوات في الجنحة) ، أو بسبق الفصل فيها بحكم نهائي.
الفصل السادس: تطبيق عملي - من الواقع إلى الصياغة القضائية
لتقريب الصورة، سنقدم هنا مثالاً افتراضياً لكيفية تطبيق الأُسس القانونية والعملية التي تناولناها في هذا المقال.
سيناريو افتراضي
تخيلوا معنا واقعة افتراضية: بتاريخ 2024/11/05، قام "المدعو/ أحمد"، وهو من جنسية باكستانية ولا يجيد اللغة العربية، بنشر تعليق على إحدى منشورات التواصل الاجتماعي، يتضمن عبارات اعتبرها المبلغ "المدعو/ محمد" مسيئة له. قام "محمد" بتقديم بلاغ في أحد مراكز الشرطة بدبي. تم استدعاء "أحمد" إلى المركز، وقام مأمور الضبط القضائي باستجوابه دون الاستعانة بمترجم، على الرغم من إقراره بعدم فهمه للغة العربية. وقّع "أحمد" على أقواله التي دوّنت في المحضر، والتي تضمنت اعترافاً ضمنياً بالإساءة. بعد ذلك، تم إحالته إلى النيابة العامة.
نموذج مذكرة دفاع في مرحلة التحقيق
بناءً على الواقعة الافتراضية، يمكن لمحامي "أحمد" أن يتقدم بـ مذكرة دفاع إلى النيابة العامة يطلب فيها براءة موكله أو حفظ الأوراق، مستنداً إلى الدفوع الشكلية الجوهرية.
مذكرة دفاع
مقدمة إلى سعادة رئيس نيابة دبي الكلية الموقر
في القضية الجزائية رقم (XXX) لسنة 2024
مقدمة من: المحامي (اسم المحامي)، وكيلاً عن المتهم/ أحمد (باكستاني الجنسية).
بشأن: طلب براءة المتهم مما هو منسوباً إليه من اتهام بالإساءة، أو الأمر بحفظ الأوراق، تأسيساً على بطلان إجراءات التحقيق.
الوقائع:
تم استجواب موكلي "أحمد" في محضر جمع الاستدلالات لدى مركز الشرطة بتاريخ 2024/11/05. وقد أشار المحضر إلى أن أقواله تم تدوينها باللغة العربية، رغم أنه لا يتحدث أو يفهم هذه اللغة، وقد تم ذلك دون الاستعانة بمترجم محلف.
الدفوع القانونية:
أصلياً: الدفع ببطلان إجراءات التحقيق وما ترتب عليها من أدلة وأقوال.
تأسيساً على ما تقدم، نتقدم بهذا الدفع الجوهري الذي يمس النظام العام، ومستندين في ذلك إلى نص المادة (70) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي رقم (35) لسنة 1992، حيث نصت على: "يجرى التحقيق باللغة العربية. وإذا كان المتهم أو الخصوم أو الشاهد أو غيرهم ممن ترى النيابة العامة سماع أقوالهم يجهل اللغة العربية فعلى عضو النيابة العامة أن يستعين بمترجم بعد أن يحلف يميناً بأن يؤدي مهمته بالأمانة والصدق".
وفي قضائنا العريق، أكدت محكمة التمييز على هذا المبدأ بوضوح، حيث قضت بأن عدم وجود مترجم خلال مرحلة استجواب المتهم الذي يجهل اللغة العربية يترتب عليه بطلان التحقيق، وما يؤدي إليه من بطلان للأدلة المستمدة منه والحكم الذي بُني على هذا الإجراء الباطل. وفي طعن آخر لمحكمة التمييز، تم إهدار أقوال متهم بنغالي الجنسية في محضر الاستدلال لأنها أُخذت منه دون مترجم، مخالفة بذلك نص المادة (70).
ولما كان الاستجواب قد تم مع موكلي "أحمد" الذي يجهل اللغة العربية، دون الاستعانة بمترجم، فإن أقواله التي تضمنها محضر الشرطة تُعد باطلة بطلاناً مطلقاً لا يجوز التعويل عليها كدليل إدانة. وعليه، فإن هذا البطلان يمتد ليشمل كافة الإجراءات التي بُنيت على هذا الأساس، بما فيها ما قد يعتبر اعترافاً من المتهم، لكونه وليد إجراء باطل.
بناءً عليه، التمس من عدالتكم:
- قبول هذا الدفع ببطلان إجراءات التحقيق.
- الأمر بإلغاء ما تم من أقوال في محضر الاستدلال واعتبارها كأن لم تكن.
- الأمر بحفظ أوراق الدعوى لعدم كفاية الأدلة، وذلك لعدم وجود دليل سوى الأقوال الباطلة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
وكيل المتهم: المحامي (اسم المحامي)
الرأي القانوني في القضية
تُظهر وقائع هذا السيناريو الافتراضي الأهمية القصوى للدفع ببطلان الإجراءات. ففي هذه الحالة، فإن جميع الأدلة التي تم جمعها من استجواب المتهم في مركز الشرطة ستكون عديمة القيمة قانونياً لكونها بُنيت على إجراء باطل. وفقاً لالقضاء الإماراتي، فإن الدليل المستمد من إجراء باطل لا يمكن الأخذ به، حتى وإن كان صحيحاً في مضمونه. وبالتالي، فإن النيابة العامة ستجد نفسها أمام قضية بلا دليل كافٍ لإدانة المتهم، مما قد يدفعها إلى أحد خيارين: إما أن تأمر بإعادة التحقيق بشكل صحيح (وهو ما قد يكون صعباً في هذه المرحلة)، أو أن تأمر بحفظ الأوراق لعدم كفاية الأدلة، وهو السيناريو الأكثر ترجيحاً، خاصة وأن الأمر يتعلق بجنحة بسيطة.
الفصل السابع: خلاصة القول والدروس المستفادة
إن مراحل التحقيق الجنائي في الإمارات تشكل منظومة متكاملة من الإجراءات والضمانات القانونية التي تهدف إلى تحقيق العدالة في المجتمع، وحماية حقوق وحريات الأفراد. يبدأ المسار بمرحلة جمع الاستدلالات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي، ثم ينتقل إلى مرحلة التحقيق الابتدائي تحت إشراف النيابة العامة الإماراتية، التي تتمتع بسلطة واسعة في الاستجواب وجمع الأدلة.
يُظهر التحليل القانوني أن النظام القضائي الإماراتي يتبنى نهجاً متوازناً يجمع بين فعالية ملاحقة الجريمة وحماية حقوق المتهم، حيث يتم تمكين مجموعة واسعة من الجهات الرسمية كـ"مأموري ضبط قضائي" لتعزيز الأمن، وفي الوقت نفسه، يتم فرض ضمانات صارمة على الإجراءات، كحق المتهم في الاستعانة بمحامٍ ووجوب وجود مترجم لمن لا يجيد العربية، وتُبطل المحاكم الإجراءات التي تخرق هذه الضمانات. إن هذا التوازن يعكس مرونة النظام القانوني وقدرته على التكيف مع التحديات، وهو ما يُجسّده أيضاً نظام الأمر الجزائي الذي يُسرّع إجراءات القضايا البسيطة، مع الحفاظ على حق المتهم في التقاضي.
ختاماً، فإن فهم هذه المراحل ليس مجرد معرفة نظرية، بل هو وعي قانوني يُمكّن الفرد من حماية حقوقه، ويُرسي مبدأ أن العدالة لا تُبنى على التهاون في الإجراءات، بل على صرامة تطبيق القانون.